مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية في دولة الإمارات ،ويكون من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء ويختص بتصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج واقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها قبل رفعها إلى رئيس الدولة لعرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليها. كما يختص المجلس بإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وإعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة ووضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية والإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية واللوائح و القرارات الاتحادية وغيرها من المهام والصلاحيات ويكون رئيس مجلس الوزراء والوزراء وفقا لأحكام الدستور مسؤولين سياسيا بالتضامن أمام رئيس الاتحاد و المجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الدخل والخارج.
وتمّ على مدى أكثر من ثلاث عقود منذ قيام اتحاد دولة الأمارات العربية المتحدة، تشكيل سبعة مجالس للوزراء، مما يعكس الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذي تنعم به البلاد. وقد تم تشكيل أول مجلس للوزراء بعد إعلان اتحاد دولة الأمارات العربية المتحدة، حيث كلف المجلس الأعلى للاتحاد يوم 2 ديسمبر 1971 م المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بتشكيل أول وزارة اتحادية في البلاد. وأصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يوم 9 ديسمبر1971م مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الوزراء، برئاسة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية والصناعة، وعضوية 19 وزيرا اتحاديا.
وتم تشكيل ثاني مجلس للوزراء في 23 ديسمبر 1973 برئاسة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وعضوية 26 وزيرا، وثالث مجلس للوزراء في 3 يناير 1977، برئاسة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، والمغفور له سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وعضوية 21 وزيرا.
وقرر المجلس الأعلى للاتحاد يوم 30 إبرا يل 1979 تكليف المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي بتشكيل رابع حكومة في تاريخ البلاد، التي أعلن عن تشكيلها في الأول من يوليو 1979، وضمت نائبين لرئيس مجلس الوزراء هما المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم والمغفور له سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، وعضوية 21 وزيرا.
وفي بعض دول العالم تحقق مجلس الوزراء مثل مجلس الوزراء العراقي تتشابه إلى حد ما مع اختصاصات مجالس الوزراء في غالبية الدول ذات النظام السياسي البرلماني. وفي لبنان كان رئيس الجمهورية هو الذي يترأس اجتماعات مجلس الوزراء وله حق التصويت في المجلس وذلك قبل التعديل الدستوري الذي اجري على الدستور اللبناني بتاريخ 1990/8/21 الذي قلص كثيراً من اختصاصات رئيس الجمهورية وأصبح رئيس مجلس الوزراء هو الذي يترأس اجتماعات المجلس إما رئيس الجمهورية فله الحضور لكن دون تصويت. ومن المفيد هنا الإشارة إلى الاختلاف الواسع بين النظامين السياسيين في الولايات المتحدة والعراق بموجب دستوره الدائم إذ في الأولى يوجد النظام السياسي الرئاسي بينما في العراق يوجد نظام سياسي برلماني.
فالرئيس الأميركي ينتخب هو ونائبه من قبل الشعب وتتركز بيده السلطة التنفيذية ويستقل في وضع السياسة العامة وهو الذي يعين الوزراء أو بتعبير أدق (سكرتيري الدولة) وهؤلاء الوزراء مسؤولون أمامه فقط وليس إمام البرلمان. كما أن الرئيس غير ملزم باراء وزرائه عند اتخاذ القرارات.
ومن النتائج التي أصدرت عن مجلس الوزراء الإماراتي عددا من القوانين الاتحادية والقرارات التنظيمية المهمة والاتفاقيات الثنائية مع الدول، وأقر العديد من المشاريع الحيوية للارتقاء بالخدمات العامة. كما ناقش عددا من الموضوعات التي تتصل بمختلف التطورات السياسية والاقتصادية الوطنية والإقليمية والدولية. و اقتراح تنظيم مشروعات القوانين ،و إصدار الأنظمة والقوانين والقرارات بهدف تنظيم القوانين وإعداد مشروعات الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية وأقترح إنشاء قاعدة بيان لمكافحة الإرهاب.
المراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
1) الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2017)
2) www.aljazeera.net https://
3) www.weklpedia.com https://