أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن دولة الإمارات خطت خطوات مهمة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل ما يلزم لتجعل منها فئة منتجة مندمجة في المجتمع وفتحت أمامهم كل الأبواب للعمل والتعليم، حتى أصبحوا يجسدون الإرادة والعزم والتصميم على تجاوز العوائق.
وقال معاليه إن اهتمام قيادات الدولة الرشيدة بهذه الفئات أسهم بشكل كبير في تسليط الضوء بشكل أوسع على قضاياهم واحتياجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية، موضحا بان قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة في العام 2024 يعد تأكيداً على هذا الاهتمام إذ أصبح ذوو الاحتياجات الخاصة يتمتعون بنفس حقوق الأسوياء وفرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار، والتعليم المستمر.
كما ان القانون ساعد في وضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الصفوف النظامية. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعاليات افتتاح الملتقى العالمي الذي يعقد في العاصمة الأميركية واشنطن لمناقشة أهم القضايا التي تهم طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان«تطبيقات تربوية عالمية لطلاب فئات ذوي الاحتياجات الخاصة»، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجالات رعاية فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف دول العالم.
وقال الدكتور حنيف حسن ان الوزارة بدأت جهودا كبيرة لعمليات الدمج أسفرت انتقال عدد من الطلاب يمثلون إعاقات مختلفة من مراكز الرعاية المتخصصة لمدارس الدولة بعد أن تم تهيئة المجتمع المدرسي لاستقبالهم، كما تم إعداد البرامج والمناهج الملائمة لفصول التربية الخاصة لتقدم خدماتها سنويا داخل 211 فصلاً دراسياً على مستوى الدولة، ويستفيد من فصولها تلك 1457 طالباً وطالبة.
وارتفع عدد المعلمين من 282 في عام 2024 إلى 436 معلما ومعلمة العام الماضي. كما حرصت الوزارة كما يؤكد وزير التربية على توفير مجموعة من المشاريع التي تسهم في تلبية دمج هذه الفئات في المدارس الحكومية، حيث تم تكوين فرق على مستوى كل منطقة تعليمية لتقييم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم ومتابعتهم، لتصميم خطط تربوية وفقا لحاجة كل طالب على حدا.
والتعاون مع مراكز المعاقين لاعتماد شهادات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة السمعية) والإشراف عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية. وكان الملتقى الذي يمتد على مدى يومين قد شهد في افتتاحه كلمة لوزيرة التعليم الأميركية «مارجريت سبيلينجز» دعت فيها المجتمعين للتكاتف.
وبذل الجهود لتوفير فرص تعليم متساوية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمتلكون نفس طموحات الأسوياء، وهم بحاجة للأخذ بأيديهم لتفريغ طاقاتهم الكامنة، مؤكدة بان الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في إيجاد تعليم راق لكافة الطلاب بغض النظر عن حالتهم الصحية.
البيان