بقلم :محمد العمادي
الإعاقة كلمة تحمل في طياتها الكثير، وجدت في الماضي كما هي موجودة في وقتنا الحاضر، تحدث بنسب متفاوتة ولا تميز بين فئات المجتمع اعتماداً على أعراقهم أو أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو مستواهم الثقافي، تنوعت بدرجتها وأسبابها وتصنيفاتها فمنها الإعاقة الظاهرة كالإعاقة الحركية، ومنها العقلية ومنها البصرية والسمعية ومنها السلوكية والانفعالية ومنها الحدية، ومنها ما هو مزدوج … الخ من أنواع الإعاقة المختلفة، ومع تزايد أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم بشكل ملحوظ وكبير خاصة في الآونة الأخيرة.
حيث تعاظمت النسبة عالمياً لتصل الى ما يقارب 11% من مجموع سكان العالم، برز الاهتمام الكبير بتلك الفئات على كافة المستويات، وكان لا بد من الوقاية من تلك الاضطرابات، ومن هنا جاءت أهمية التوعية المجتمعية كعامل فاعل في الحد من الإعاقة بمختلف أنواعها.
وقبل التطرق إلى التوعية المجتمعية وأهميتها ولمن الدور البارز فيها لا بد لنا من تعريف الإعاقة، فالاعاقة تعرف على انها قصور أو عيب وظيفي يصيب عضو أو وظيفة من وظائف الإنسان العضوية أو النفسية بحيث يؤدي إلى خلل أو تبدل في عملية تكيف هذه الوظيفة مع الوسط، والإعاقة موجودة في تكوين الإنسان وليست خارجة عنه تؤثر على علاقته مع المحيط الذي يعيش فيه بكل أبعاده، الأمر الذي يتطلب إجراءات تربوية تعليمية خاصة تنسجم مع الحاجات التي يتطلبها كل نوع من أنواع الإعاقة.
وقد أولت المنظمات الدولية الوقاية جانباً كبيراً من اهتمامها فعرفتها على أنها الإجراءات الرامية إلى منع حدوث العاهات البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الحسية، أو إلى الحيلولة دون أن تؤدي العاهات إلى تقييد أو عجز وظيفي دائم.
ويمكن أن تشمل الوقاية أنواعا مختلفة من الإجراءات والتي منها الرعاية الصحية الأولية، ورعاية الطفولة قبل الولادة وبعدها، وحملات التحصين من الأمراض المعدية، وتدابير مكافحة الأمراض، وأنظمة السلامة العامة.
ومن ذلك ايضاً التوعية بتلك الاضطرابات وأسبابها للعمل على تجنب حدوثها إن أمكن، فبموجب قانون الأمم المتحدة والذي أكد أهمية التوعية المجتمعية وما لها من مردود ايجابي في الحد من المخاطر والصعوبات التي قد تواجه الفرد والأسرة والمجتمع ينبغي للدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوعية المجتمع بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم واحتياجاتهم وإمكاناتهم ومساهماتهم.
كما ينبغي أن تكفل الدول قيام السلطات المسؤولة بتوزيع معلومات مستكملة عن البرامج والخدمات المتوافرة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وعلى المتخصصين في هذا الميدان والمجتمع. وينبغي أن تقدم المعلومات الموجهة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في شكل سهل المنال.
كما ينبغي للدول أن تبدأ وتساند الحملات الإعلامية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإعطاء صورة ايجابية عن تلك الفئات، مع ضرورة التأكيد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة ما هم إلا مواطنون لهم نفس الحقوق التي للآخرين وعليهم نفس التزاماتهم.
وبالتالي نضمن تفاعلهم ودورهم في المجتمع، كما تلعب الأسر دوراً بارزاً في التوعية والتثقيف المجتمعي. كما نصت المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61 /611، المؤرخ في 13 ديسمبر 2024 بضرورة التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
من هنا فان مهمتنا كمسؤولين وأفراد وإدارات لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ان نأخذ على عاتقنا تلك الأمانة وان نعمل معاً للتوعية بالإعاقة وبالتالي الحد منها والكشف المبكر عنها والتقليل من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجه المجتمع والأسرة.
المدير العام ــ عضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحد
تعليقاتكم واستفساراتكم ستؤخذ بعين الاعتبار
Emadi@dubaiautism center.ae
أشكركِ على هذه المشاركة الطيبة
والسموحة