الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها ما لبث أن تحول إلى دستور دائم بعدما أثبتت الدولة الاتحادية استقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد. لتكون بذلك من انجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر .
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة إذ أوضح الغاية الأساسية من قيام الاتحاد ومقوماته واهدافة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد وأكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية وأوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد والأحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه .
ويمكن من خلال الروابط الموضحة أدناه استعراض الأحكام الواردة في الدستور والتعديلات التي أجريت عليه .
محتويات الدستور :
الاتحاد و مقاومته و أهدافه الأساسية .
الدعامات الاجتماعية و الاقتصادية الأساسية للإتحاد .
الحريات و الحقوق و الواجبات العامة .
السلطات الاتحادية .
التشريعات و المراسيم الاتحادية و الجهات المختصة بها .
الإمارات .
توزيع الاختصاصات التشريعية و التنفيذية و الدولية بين الاتحاد و الإمارات .
الشؤون المالية للإتحاد .
القوات المسلحة و قوات الأمن .
الأحكام الخاتميه و المؤقتة .
وثيقة انضمام إمارة رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإعلان الخاص بتحديد تاريخ العمل بالدستور المؤقت .
التعديلات الدستورية :
رقم ( 1 ) لسنه 1972 .
رقم ( 1 ) لسنه 1976 بإلغاء نص المادة رقم ( 142 ) من الدستور المؤقت .
رقم ( 2 ) لسنه 1976 بتمديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 144 ) من الدستور المؤقت لمدة 5 سنوات .
بشأن تمديد العمل بأحكام الدستور المؤقت لمدة خمس سنوات تبدأ من 2 ديسمبر 1991 .
بشأن إلغاء كلمة المؤقت من دستور الدولة كما أصبحت مدينة أبو ظبي عاصمة للإتحاد .
بشأن استبدال المادة ( 121 ) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة .
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير:
وهي تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م .
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه .
أنواع الدستور :
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.
الدساتير المدونة وغير المدونة :
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي .
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى .